قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۲.

شماره
۶۸۷
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۸۵/۳/۲
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
آیین دادرسی

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۱/۲۲ به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده‌سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۱ رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص‌عضو یا قصاص‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی: در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود به عمل می‌آید و به موجب این تبصره. رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتراز حیث آثار اجتماعی, از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا" از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق , به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور. صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی بسه تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام. با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ منحصرا" در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره. مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری. در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۱/۲۲ به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده‌سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۱ رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص‌عضو یا قصاص‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی: در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود به عمل می‌آید و به موجب این تبصره. رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتراز حیث آثار اجتماعی, از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا" از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق , به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور. صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی بسه تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام. با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ منحصرا" در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره. مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری. در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من