متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ و ماده۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون مذ کور؛ اختیار دادستان که از او سلب شده بود مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی ۶۷۹- ۱۳۸۴ از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم. در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری: تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید قابل اعتراض می باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیکر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی گردد,لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مینی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان. صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری؛ در موارد منسابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور