متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موّثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد. به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است» با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد بعلت نسخ ضمنی تبصره ۱ ماده ۲ قانون اخیر الذکر در این قسمت. دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داست. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور