متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج» وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر موردنظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیدهه صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یکجای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد» مکر به رضای مشارالیها؛ زیسرا اولً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثاناً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط با اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه موردنظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور