متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد. رفع‌اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیهٌ جرائم صرفنظر از نوع آن اطلاق دارد؛ لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده ۳ قانون مذ کور به قرینةٌ قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کسور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هبات عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور