رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل سی‌وچهارم قانون اساسی: (( دادخواهی حق‌مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به‌دادگاه‌های‌صالح رجوع‌نماید... و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که‌به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد)) انتخاب وکیل هم بنا به حکم‌مقرر در اصل سی‌وپنجم قانون اساسی ازحقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امورمدنی نیز با تأکید برحسق متداعیین در انتخاب‌وکیل در ماده ۲ مقررداشته:(( هیج‌دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسید ی کند مگر اینکهشسخص یااشخاص‌ذی‌نفع‌یاوکیل یا قانم‌مقاه‌یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.)) و در ماده ۳۹ تصریح کرده: (( درصورتی که وکیل استعفای‌خود را به دادگاه اطلاع‌دهد. دادگاه به موکل اخطارمی‌کند که شخصاً یا توسط و کیل جدید.دادرسی را تعقیب‌نماید...))/همچنین‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین‌دادگستری مصوّب ۱۳۵۲ در فصل هشستم در قسمت‌اخیر ماده ۳۶ یادآورشده که اجرای مقررات این‌فصل نباید حسق‌تظلم و مراجعه‌مستقیم و بدون مانع اشخاص‌به‌دادگاه‌هاودیوان عالی کشور را از آنان سلب‌نماید, بنابراین به‌نظراکثریت قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی‌حقوقی. شکایت از آراء و دفاع‌از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۳۸۵/۸/۲۷-۱۲۲۰ شعبه‌پانزدهم دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران که با این‌نظر مطابقت‌دارد نتبجتاً صحیح‌ومنطبق با موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور