قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳.

شماره
۷۲۰
تاریخ تصویب
۱۳۹۰/۳/۳
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۹، ۳۶ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرمامسوول پرداخت حق‌بیمه‌سهم خود و بیمه‌شده درمهلت مقرر درقانون به سازمان تأمین اجتماعی است و درصورت خودداری از انجام این تکلیف سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه ازکارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین درصورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق‌بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود لذا ری شماره ۱۳۸۸/۱/۱۱-۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد درحد نفی صلاحیت دادگاه ( که طبق رأی شماره ۸۸/۶/۱-۰۰۱۲ شعبه‌بیست‌وپنجم دیوان‌عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌وانقلاب درامورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۹، ۳۶ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرمامسوول پرداخت حق‌بیمه‌سهم خود و بیمه‌شده درمهلت مقرر درقانون به سازمان تأمین اجتماعی است و درصورت خودداری از انجام این تکلیف سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه ازکارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین درصورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق‌بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود لذا ری شماره ۱۳۸۸/۱/۱۱-۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد درحد نفی صلاحیت دادگاه ( که طبق رأی شماره ۸۸/۶/۱-۰۰۱۲ شعبه‌بیست‌وپنجم دیوان‌عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌وانقلاب درامورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من