متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت‌احوال اعلام کرده‌است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌وانقلاب درامورمدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنابه مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأٌیید می‌گردد. این ری طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌وانقلاب درامو رکیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور