متن رأی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قسانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی ( اعم از بدوی یا تجدیدنظر ) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است. لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور