متن رأی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۹۵۶ قانون‌مدنی اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن, باتوجه به‌آنار حقوقی مترتب بر واقعه فوت. مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و ورائت» تعیین یا تغییر آن محتاج به‌رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صللاحیت هیأت‌حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی‌حقوقی است. بنبه‌مراتب رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق داردبه‌نظر اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور صحیح.ء قانونی و مورد تأیید است. این رأی به‌استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور