رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به‌اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه‌اجباری مسژولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری‌زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب ۰۱۳۸۷۱۴/۱۶ فلسفه تشکیل«صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادت رانندگی است که خسارت‌های بدنی وارد شده به‌آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و باعنایت به‌این که از مقررات قانون و آیین‌نامه‌اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به‌صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به‌آنان بوده‌است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت‌بدنی زیان‌دیدهه دادگاه عمومی(جزایی) صالح به‌رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد. بنا به‌مراتب ری شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به‌اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰قانون آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور