متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به‌اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه‌اجباری مسژولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری‌زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب ۰۱۳۸۷۱۴/۱۶ فلسفه تشکیل«صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادت رانندگی است که خسارت‌های بدنی وارد شده به‌آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و باعنایت به‌این که از مقررات قانون و آیین‌نامه‌اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به‌صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به‌آنان بوده‌است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت‌بدنی زیان‌دیدهه دادگاه عمومی(جزایی) صالح به‌رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد. بنا به‌مراتب ری شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به‌اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰قانون آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور