متن رأی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به‌اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده. بنابراین ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باتوجه به‌آمره‌بودن آن. در جرایم موادمخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم» در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک» مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به‌اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور