رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه که در مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ... آمده نظارت و رسیدگی یک جانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولًقابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه مادة ۳۲ قانون یاد شده مطابق مادة ۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل مادةٌ ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر, به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماد ۶۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربارة جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم, بنا به مراتب به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبة ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری مطابق ماده ۲۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور