رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماد ۱۹ قانون مجازات اسلامی, قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد» لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر, تشخیص کیفر اشذ در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال. تبصرهٌ ۲ مادهُ ۱۹ قانون باد شده. در مقام بیان قاعدهه مقرر می‌دارد: . در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است ... . علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی, از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارده استفاده شده است و عرف و سابقهٌ قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور, در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجهٌ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادة ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور