متن رأی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصرهٌ یک مادهٌ ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ «اشخاص ذینفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد. می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۱۳۲۷/۰/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرهْ یک ماد ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹//۲۳] به «ظرف مدت ه سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است. بنابراین» مستفاد از تبصرهٌ اصلاحی مورد اشاره. صلاحیت هیأّت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور ری قطعی نشده باشد. در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود. بنابراین. رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دار به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب /۱۳۹۲/۱۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. ام هیأت عمومی دیوان عالی کشور