متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادهٌ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری, حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدةٌ تعدد جرم است نه تجد بدنظر خواهی که در آن مسأله ممنوع با مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است. مطرح باشد. لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موّثر است. در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد. دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری. پس از نقض تمام احکام. پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه, ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبةٌ سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طسق ماد ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعسم از قضایی و غیسر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور