متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب تبصرة ۳۰ قانون بودجة سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود. با درخواست نمایندة دولت. دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محک وم‌علیه مطابق آیین‌نامة قانون وکالت است و نظر به مادة واحدة قانون اجازهٌ پرداخت ۵۰ از حق‌الو کاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موّثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجة سال ۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینة دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۸۵۰ حق‌الو کاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موّثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۳۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است. لذا دادگاه متصدی رسیدگی. در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الو کاله مطابق آیین‌نامة قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء رأی شعبةٌ سوم دبوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد. این رأی طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور