رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوهٌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳ در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین. به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومّبه و استیفای محکومّبه از محل آن تصریح کرده است و نیز سار قراین موجود در قانون مزبور کل بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاء به نظر اکثربت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور ری شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیست قطعی به پرداخت دین. غیر قابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری, در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور