قوانین و مقررات

این صفحه نسخه تاریخی سند است و متن جاری و معتبر سند را نشان نمی‌دهد. برای استناد روزمره از نسخه فعلی استفاده کنید.
نسخه 1 • تنقیح / تجمیع • ۱۴۰۵/۶/۲۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شرح تغییر: نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱.

مواد و اجزای این نسخه

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۱۰. ۰۱۱ ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آبین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰- ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من