قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸.

شماره
۷۹۵
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۹۹/۶/۱۸
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق کیفری

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی«نوع. مقدار. کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف. تعلیق. سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و تشدید مجازات موضوع مادة ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می‌شود. همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن. تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالنضی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب. تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شمارة ۳۰۴۱- ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آبین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی«نوع. مقدار. کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف. تعلیق. سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و تشدید مجازات موضوع مادة ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می‌شود. همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن. تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالنضی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب. تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شمارة ۳۰۴۱- ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آبین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من