قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸.

شماره
۷۹۷
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۹۹/۷/۸
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
آیین دادرسی

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳۸۴/۷/۱۳) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیأت‌های بدوی, تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی. ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ. قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.» و اصطلاح «قابل تجدید نظر» علی‌القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان ری ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد آن را نتقض و رأی مقتضی صادر می‌کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم‌عرض منتفی است. بر ان اساس. رأی شعبةً چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳۸۴/۷/۱۳) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیأت‌های بدوی, تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی. ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ. قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.» و اصطلاح «قابل تجدید نظر» علی‌القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان ری ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد آن را نتقض و رأی مقتضی صادر می‌کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم‌عرض منتفی است. بر ان اساس. رأی شعبةً چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من