قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵.

شماره
۷۹۹
تاریخ تصویب
۱۳۹۹/۷/۱۵
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد شرکت در سرقت. مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای مادهٌ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماد ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادهٌ ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد. با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۵۲۶۰۴۵۳ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس. رأی شعبة بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادةٌ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد شرکت در سرقت. مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای مادهٌ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماد ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادهٌ ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد. با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۵۲۶۰۴۵۳ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس. رأی شعبة بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادةٌ ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من