متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور «عضوگیری» در بنگاه» مسسه. شرکت با گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ رفتاری مستقل از «تأسیس» پا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس. رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثربت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماد ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع اعسم از هیأت عمومی دیوان عالی کشور