قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲.

شماره
۸۰۱
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۹۹/۷/۲۲
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
آیین دادرسی

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحصاقی به ماده ۹ قانون افسزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایست به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در آمور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس. رأی شعبة هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثربت آراءء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحصاقی به ماده ۹ قانون افسزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایست به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در آمور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس. رأی شعبة هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثربت آراءء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من