قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴.

شماره
۸۱۰
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۴۰۰/۳/۴
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق مدنی

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۰۲۲۴ ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی, چنانچه در ضمن عقد بیع. شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده. فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد. با تحقق شرط و اعمال حسق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ. مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد. مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد. به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک. موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب. رأی شعبة شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریست آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۰۲۲۴ ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی, چنانچه در ضمن عقد بیع. شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده. فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد. با تحقق شرط و اعمال حسق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ. مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد. مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد. به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک. موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب. رأی شعبة شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریست آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من