متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی. صاد رکننده باید در تاریخ مندرج در چک. معادل مبلغ ذکر شده در آن. در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحصاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) بسه ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساربه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام. مبداً محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم. تاریخ چک است. بنابراین. خسارت تأخیر تأدیه وجه چک. برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است. محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آبین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب. ری شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبداً محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است. به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیسین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور