قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹.

شماره
۸۱۳
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۴۰۰/۵/۱۹
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق کیفری

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم. توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود. در جرایم تعزبری درجه شش. هفت و هشت. مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند. اما بهد از قطعیت حکم. موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است. بعد از قطعیت حکم. عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ابران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است) امکان‌پذیر است. بنا به مراتب رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با ایسن نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آبین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضابی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم. توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود. در جرایم تعزبری درجه شش. هفت و هشت. مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند. اما بهد از قطعیت حکم. موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است. بعد از قطعیت حکم. عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ابران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است) امکان‌پذیر است. بنا به مراتب رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با ایسن نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آبین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضابی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من