قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰.

شماره
۸۱۴
تاریخ تصویب
۱۴۰۰/۷/۲۰
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی, به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و با به هر طریقی صادر با ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم. عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذ کر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور. از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم. حسب مورد. می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعسم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی, به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و با به هر طریقی صادر با ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم. عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذ کر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور. از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم. حسب مورد. می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعسم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من