قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸.

شماره
۸۱۵
تاریخ تصویب
۱۴۰۰/۸/۱۸
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص. دیه. ارش و ضرر و زیسان ناشسی از جرایم. مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون بادشده. در جنایت بر اعضا و منافع. حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود. بنابراین. «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم. بر اساس آن. فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب. رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد. به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضابی [ غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص. دیه. ارش و ضرر و زیسان ناشسی از جرایم. مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون بادشده. در جنایت بر اعضا و منافع. حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود. بنابراین. «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم. بر اساس آن. فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب. رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد. به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضابی [ غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من