رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی. با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت. دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است. بنابراین. در مواردی که پس از تعیین قیم. اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند. دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون باد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذ کر منصرف از این موارد است. بنا به مراتب. رأی شعب بیست وبکم و سی وهفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد. به اکثربت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود .این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور