متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. اعتراض شخص ثالث متضرر از ری دادگاه کیفری راجع به اشیاء و امسوال مذکور در این مواد. قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است. بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از ری کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به رد مال است. اعتراض کرده است؛ با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله مواد ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۴۲۰ و ۴۲۵ آن. دادگاه تجدیدنظر صادر کننده ری با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی. باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب. ری شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد. به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و هیأت عمومی دیوان عالی کشور