قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹.

شماره
۸۲۷
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۴۰۱/۹/۲۹
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق اداری

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است. اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شسهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شس‌پر سابق بود)» بنابراین مصوبات موردی ( غیر عام‌الشمول ) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشسکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ مجمح تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن, در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. بنا به مراتب. آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور, تا حدی که با این نظر انطباق دارده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع» اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است. اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شسهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شس‌پر سابق بود)» بنابراین مصوبات موردی ( غیر عام‌الشمول ) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشسکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ مجمح تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن, در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. بنا به مراتب. آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور, تا حدی که با این نظر انطباق دارده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع» اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من