رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه اولگ طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی, بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد.ثانی؛ وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ تعقیب قاضی, در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالث جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید. مطابق اصل, دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین» صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذ کر موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب ری شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور