متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین. طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به ری صادر شده از سوی دادگاه تجدی‌دنظر اعتراض کرده است. به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأآی معترض عنه» شده به عنوان یکی از طرفین. دخالت نداشته و حسب ادعاء همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است. دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب. رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراءء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور, دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور