قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰.

شماره
۸۳۲
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۴۰۲/۳/۳۰
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق مدنی

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه با تحقق عقد رهن. مالکیت عین. کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه, حق عینی دارد و به استناد این حق» می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید» چنانچه حقوق مرتیهن به نحوی از انحاء تأمین یا طلب وی تأدیه شود انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۶/۸/۲۰-۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. نا به مراتب» رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه با تحقق عقد رهن. مالکیت عین. کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه, حق عینی دارد و به استناد این حق» می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید» چنانچه حقوق مرتیهن به نحوی از انحاء تأمین یا طلب وی تأدیه شود انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۶/۸/۲۰-۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. نا به مراتب» رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من