متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه با تحقق عقد رهن. مالکیت عین. کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه, حق عینی دارد و به استناد این حق» می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید» چنانچه حقوق مرتیهن به نحوی از انحاء تأمین یا طلب وی تأدیه شود انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۶/۸/۲۰-۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. نا به مراتب» رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور