رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست. بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ است. دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت؛ رأی داوری را ابطال می‌نماید. به این جهت اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد. دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب. رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع؛ اعم از هیأت عمومی دیوان عالی کشور