قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰.

شماره
۸۶۴
تاریخ تصویب
۱۴۰۴/۳/۲۰
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که به موجب قانون. پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت‌المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده‌دار پرداخت می‌باشد. به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه. خواهان می‌تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم اقامه نماید. بنا به مراتب» ری شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارده با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی. صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن. لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که به موجب قانون. پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت‌المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده‌دار پرداخت می‌باشد. به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه. خواهان می‌تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم اقامه نماید. بنا به مراتب» ری شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارده با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی. صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن. لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من