متن رأی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که به موجب قانون. پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت‌المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده‌دار پرداخت می‌باشد. به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه. خواهان می‌تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم اقامه نماید. بنا به مراتب» ری شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارده با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی. صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن. لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور