قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۵۲/۰۸/۱۶.

شماره
۵۹
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۵۲/۸/۱۶
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
آیین دادرسی

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مواد ۵۶ ۵۵ و ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است. در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است. بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیسر دادگستری بطور کلی می باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شمهرستان بعمل می آید و تصمیمات شورای مزبور بوسیلة مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری بموقع اجرا گذارده می شود؛ لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شسهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی قانونی بوده تأیید می شود." "این رأی طبق ماده ۲ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مواد ۵۶ ۵۵ و ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است. در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است. بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیسر دادگستری بطور کلی می باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شمهرستان بعمل می آید و تصمیمات شورای مزبور بوسیلة مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری بموقع اجرا گذارده می شود؛ لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شسهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی قانونی بوده تأیید می شود." "این رأی طبق ماده ۲ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من