قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۴۶ با تاریخ درج‌شده ۱۳۵۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ تاریخ درج‌شده در منبع ۱۳۵۴/۱۳ است.

شماره
۴۶
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق کیفری

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۴۶ با تاریخ درج‌شده ۱۳۵۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون کیفر هریک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب وجرح واقع در غیرمورد منازعه بدون‌اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد. بر حسب قسمت‌اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی. بطورکلی به دو ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن‌قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده‌اول قانون تسریع‌دادرسی مصوب دوم بهمن‌ماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص‌عضو گردد ازجمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی‌خصوصی موجب موقوفی تعقیب‌کیفر متهم خواهدبود. این رأی به‌موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب‌تیرماه سال‌۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون کیفر هریک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب وجرح واقع در غیرمورد منازعه بدون‌اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد. بر حسب قسمت‌اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی. بطورکلی به دو ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن‌قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده‌اول قانون تسریع‌دادرسی مصوب دوم بهمن‌ماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص‌عضو گردد ازجمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی‌خصوصی موجب موقوفی تعقیب‌کیفر متهم خواهدبود. این رأی به‌موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب‌تیرماه سال‌۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من