متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون کیفر هریک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب وجرح واقع در غیرمورد منازعه بدون‌اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد. بر حسب قسمت‌اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی. بطورکلی به دو ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن‌قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده‌اول قانون تسریع‌دادرسی مصوب دوم بهمن‌ماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص‌عضو گردد ازجمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی‌خصوصی موجب موقوفی تعقیب‌کیفر متهم خواهدبود. این رأی به‌موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب‌تیرماه سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور