قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۶۰/۰۶/۰۲.

شماره
۲۳
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۶۰/۶/۲
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
آیین دادرسی

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات مواد ۴۹۷ ۶۹۱ ۵۳۱ و ۵۳۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون زار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هریک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گزار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده و فرجامخوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹- ۱۳۵۲/۳/۲ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است." "این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۴/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات مواد ۴۹۷ ۶۹۱ ۵۳۱ و ۵۳۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون زار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هریک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گزار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده و فرجامخوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹- ۱۳۵۲/۳/۲ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است." "این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۴/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من