قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱.

شماره
۷۲۹
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۹۱/۱۲/۱
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق تجارت

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی» اصل صلاحیت دادگاه محل‌وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز - مستفاد از ماده ۲۹- مورد تأکید قانون گذار قرارگرفته. بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته‌باشد. دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به‌طورمتقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قراردارد صالح به رسید گی‌است. بنابه‌مراتب آراء شعب‌یازدهم وسی‌ودوم دیوان‌عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این ری طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردمشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی» اصل صلاحیت دادگاه محل‌وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز - مستفاد از ماده ۲۹- مورد تأکید قانون گذار قرارگرفته. بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته‌باشد. دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به‌طورمتقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قراردارد صالح به رسید گی‌است. بنابه‌مراتب آراء شعب‌یازدهم وسی‌ودوم دیوان‌عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این ری طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردمشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من