متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی» اصل صلاحیت دادگاه محل‌وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز - مستفاد از ماده ۲۹- مورد تأکید قانون گذار قرارگرفته. بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته‌باشد. دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به‌طورمتقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قراردارد صالح به رسید گی‌است. بنابه‌مراتب آراء شعب‌یازدهم وسی‌ودوم دیوان‌عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این ری طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردمشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور