قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵.

شماره
۷۳۳
تاریخ تصویب
۱۳۹۳/۷/۱۵
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی, بیع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی مبیع و من کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۱۳۹۰ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن, مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درأید. بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به‌وجود فساد. از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برأید و چون ثمن دراختیار بایع بوده‌است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن, باتوجه به‌اطلاق عنوان غرامات درماده ۳۹۱ قانون‌مدنی بایع قانوناً ملزم به‌جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳۲/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی درحدی که با این نظر انطباق دارد به‌اکثریت آراء صحیح وقانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در آمورکیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی, بیع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی مبیع و من کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۱۳۹۰ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن, مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درأید. بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به‌وجود فساد. از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برأید و چون ثمن دراختیار بایع بوده‌است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن, باتوجه به‌اطلاق عنوان غرامات درماده ۳۹۱ قانون‌مدنی بایع قانوناً ملزم به‌جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳۲/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی درحدی که با این نظر انطباق دارد به‌اکثریت آراء صحیح وقانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در آمورکیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من