قوانین و مقررات

این صفحه نسخه تاریخی سند است و متن جاری و معتبر سند را نشان نمی‌دهد. برای استناد روزمره از نسخه فعلی استفاده کنید.
نسخه 1 • تنقیح / تجمیع • ۱۴۰۵/۶/۲۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شرح تغییر: نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵.

مواد و اجزای این نسخه

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی, بیع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی مبیع و من کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۱۳۹۰ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن, مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درأید. بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به‌وجود فساد. از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برأید و چون ثمن دراختیار بایع بوده‌است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن, باتوجه به‌اطلاق عنوان غرامات درماده ۳۹۱ قانون‌مدنی بایع قانوناً ملزم به‌جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳۲/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی درحدی که با این نظر انطباق دارد به‌اکثریت آراء صحیح وقانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در آمورکیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من